الشروط والأحكام – متجر لوكس

مرحبًا بكم في متجر لوكس. باستخدام هذا الموقع الإلكتروني، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يرجى قراءتها بعناية قبل استخدام خدماتنا

1. التعريفات

المتجر / لوكس: يشير إلى متجر لوكس الإلكتروني وخدماته

المستخدم / العميل: أي شخص يستخدم الموقع للشراء أو التصفح

المنتجات: كافة السلع المتوفرة على الموقع، بما في ذلك مستحضرات التجميل والعناية الشخصية

2. شروط الاستخدام

يجب أن يكون عمر المستخدم 18 عامًا أو أكثر لاستخدام الموقع لإجراء عمليات الشراء

يحظر استخدام الموقع لأي غرض غير قانوني أو ضار

جميع المحتويات الموجودة على الموقع (صور، نصوص، شعارات) محمية بحقوق الطبع والنشر، ولا يجوز إعادة استخدامها بدون إذن

3. الحساب وتسجيل الدخول

قد يُطلب من المستخدم إنشاء حساب لتسهيل عملية الشراء

يتحمل المستخدم مسؤولية سرية بيانات الدخول وكلمة المرور، وأي نشاط يتم باستخدام حسابه

يحق للمتجر تعليق أو إغلاق الحسابات في حال انتهاك هذه الشروط

4. الطلبات والدفع

جميع الطلبات خاضعة لتوافر المنتجات وتأكيد المتجر

يتم الدفع عبر الوسائل الإلكترونية المعلنة على الموقع

الأسعار قابلة للتغيير دون إشعار مسبق، ويطبق السعر المعلن وقت الطلب

5. الشحن والتوصيل

يتم شحن الطلبات وفقًا للسياسة المعلنة على الموقع

يتحمل العميل رسوم الشحن إن لم ينص على خلاف ذلك

المتجر غير مسؤول عن التأخير الناتج عن ظروف خارجة عن إرادته (مثل شركات الشحن أو الطقس)

6. الاسترجاع والاستبدال

يخضع الاسترجاع أو الاستبدال لشروط سياسة الاسترجاع والاستبدال الخاصة بالمتجر

يحق للمتجر رفض أي طلب استرجاع لا يلتزم بشروط السياسة

7. المسؤولية

يلتزم المتجر بتقديم منتجات عالية الجودة، ولكن لا يتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن سوء استخدام المنتج

المتجر غير مسؤول عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية نتيجة استخدام الموقع أو المنتجات

8. الروابط الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أخرى

المتجر غير مسؤول عن محتوى أو سياسات تلك المواقع

9. تعديل الشروط

يحق للمتجر تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق

يستمر استخدامك للموقع بعد التعديل بمثابة موافقة على الشروط الجديدة

10. القانون المطبق وحل النزاعات

تخضع هذه الشروط وتفسر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية

يتم حل أي نزاع بين المتجر والمستخدم بالطرق الودية، وفي حال عدم التوصل لاتفاق، تختص المحاكم السعودية بالنظر في النزاع